قيود أوروبية قاسية: ألمانيا تحظر وسائل التواصل للأطفال دون 14 عامًا

 في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للوسائل الرقمية، أقرّ المحافظون الحاكمون في ألمانيا حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عامًا، مع فرض آليات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، في إطار حملة أوروبية أوسع لتشديد الرقابة على شبكات التواصل.

وجاء هذا القرار خلال مؤتمر حزبي عُقد في مدينة شتوتغارت، حيث دعا حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرز إلى فرض غرامات على المنصات التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، كما شدد على توحيد الحد الأدنى للسن القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في ظل توجه متصاعد داخل أوروبا نحو حماية القاصرين على منصات مثل TikTok وInstagram، مع دراسات مشابهة في دول مثل إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا.

وتستند هذه المبادرات جزئيًا إلى تجربة أستراليا، التي أصبحت العام الماضي أول دولة تُلزم المنصات بقطع الوصول عن الأطفال، ما أثار نقاشًا واسعًا حول حماية القاصرين من المحتوى الضار والإدمان الرقمي.

وينص المقترح الألماني على تحديد السن القانونية لاستخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا، مع توفير حماية خاصة في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا، وهو ما يحظى بدعم شركاء ميرز في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ما يزيد من احتمالية تبني الحكومة الفيدرالية للإجراءات المقترحة.

ومن المعروف أن النظام الفيدرالي في ألمانيا يمنح الولايات صلاحية تنظيم شؤون الإعلام، ما يتطلب تنسيقًا واتفاقًا بينها لإقرار قواعد موحدة على مستوى البلاد، لضمان تطبيق القيود بشكل متناسق وفعال.

تشير هذه الإجراءات إلى اتجاه أوروبا نحو فرض قيود أكثر صرامة على وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل، في محاولة للتقليل من المخاطر النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن الاستخدام المبكر لهذه المنصات، ولتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للشباب في المستقبل.